كما وعدتكم الرابطة العراقية، فنحن نواصل معكم متابعة
فصول مسرحية (عروس التاجي) لأجل أن نكشف أكاذيب الأجهزة الأمنية للمالكي
والتي تسعى لنشر الكراهية
الطائفية من جديد في مجتمعنا العراقي:
1. علمت الرابطة من أهالي منطقة الفلاحات في شاطيء التاجي أن مفرزة من ضباط
الشرطة قدمت الى منطقتهم يوم الثلاثاء 7/6/2011 لاعداد (محضر كشف دلالة)
وكان بصحبتهم المتهم (حكمت فاضل الجبوري)، وقد طلبوا من المتهم إدلاءهم على
موقع السرداب أسفل مسجد بلال الحبشي والذي ذكر جميع المتهمين أن اغتصاب
العروسة وقع فيه، ولكن حكمت الجبوري أوضح لهم أنه ليس هناك أي سرداب في
المسجد وأن هذا الموضوع قد أملي عليه واضطر لذكره تحت وطأة التعذيب. وبعد
بحث وتنقيب لم تعثر المفرزة على اي سرداب أسفل المسجد..!
2. أجرت الرابطة العراقية هذا اليوم اتصالا بعدد من ضباط التحقيق المتخصصين
في القضايا الجنائية، وقد أعلمونا أنه في حالة وجود عدد من المتهمين بنفس
القضية الجنائية فإن كشف الدلالة يستوجب إصطحاب كافة المتهمين الى موقع
الجريمة المفترض ومطالبتهم بتمثيل كافة الوقائع التي ذكرت في إفاداتهم على
الأرض، ويتألف فريق كشف الدلالة في العادة من ضابط التحقيق والمتهمين وعدد
من افراد الشرطة وشاهدين مدنيين إن أمكن ذلك من أهالي المنطقة، وبعد انتهاء
الاجراءات يوقع كل من الضابط وأعضاء المفرزة والشهود على محضر كشف
الدلالة، سواء طابق إفادات المتهمين أم لم يطابقها، ويرفق الكشف مع الأوراق
التحقيقية.
3. يعتقد بعض المواطنين أن مجرد اعتراف متهمين يظهرون على شاشة تلفاز هو
أمر كاف لادانتهم والمطالبة بإعدامهم، كما تروج لذلك شخصيات سياسية ودينية،
ويدفعون الناس للمطالبة بإعدامهم على الفور في الساحات العامة..!! أما من
الناحية القانونية، فإن مجرد إعتراف متهم أو متهمين بقضية جنائية ما لايكفي
لادانتهم إذا لم يطابق كشف الدلالة في مسرح الجريمة أقوالهم الأولية، وفي
حالة عدم المطابقة فإن القضية يفترض أن تعود للتحقيق من جديد، ويحق لمحامي
المتهمين بالطبع الاطلاع على كافة الأوراق التحقيقية ومن ضمنها محضر كشف
الدلالة وباقي الأدلة المرفوعة ضد المتهم أولا بأول، وإذا تم إحالة القضية
الى المحكمة مع عدم مطابقة كشف الدلالة لافادة المتهم، فإن القاضي سوف يحكم
بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة، حتى وإن وقّعوا على اعترافات بضلوعهم في
الجريمة، وهذا ما لايعرفه كثير من المواطنين في المسائل القانونية
المتبعة..!
(أولا) وجود المشتكي، وهو المدعي بالحق الشخصي، و
(ثانيا) وجود جثة المجني عليه، وما يستلزمها من شهادة وفاة وتقرير التشريح
الجنائي الذي يحدد سبب الوفاة وتاريخها والأداة أو السلاح المستعمل، وغيرها
من التفاصيل.
أما في قصة (عروس التاجي) فليس هناك مشتكي وليست هنالك جثث..! وهذا يعني
أنه ليست هناك قضية جنائية يمكن الترافع بها، حتى مع وجود اعترافات، وهذا
يعتبر واحدا من أبسط القواعد القانونية الأساسية المعمول بها. ومن المهم أن
نذكر القارئ الكريم أنه لايمكن للدولة أن تطالب بـ(الحق العام) مع غياب
المدعي بالحق الشخصي.
4. هناك أمر في غاية الخطورة لعل كثيرا منا يجهله، وهو أنه ليست هنالك أية دعوة قضائية في قضية قتل دون تحقق شرطين اساسيين:
5. لنفترض أنه في يوم الخميس 15/6/2006 اختفى 70 شخصا كانوا متوجهين في
(زفة) من الدجيل الى التاجي، فهذا يعني أن ذوي هؤلاء المفقودين سوف يسجلون
بلاغات فقدان أشخاص في مركز شرطة الدجيل (إن كانوا جميعا من الدجيل) بعد
مرور 24 ساعة من الفقدان، وهذا يعني أنه سيكون هناك في مساء اليوم التالي
(الجمعة) 70 بلاغا لدى مركز الشرطة، ويتضمن بلاغ الفقدان في العادة اسم
وعمر وأوصاف الشخص المفقود ومايرتدي من ملابس مع 7 صور فوتوغرافية وصورة من
شهادة الجنسية. وحال اكتمال تسجيل البلاغات فإنها سوف ترفع الى مديرية
الشرطة التي يتبعها المركز (في هذه الحالة مديرية شرطة الكرخ)، ثم تعمم على
كافة مراكز ودوريات الشرطة ودائرة الطب العدلي والمستشفيات والمنافذ
الحدودية.. ولنا أن نسأل: لماذا لم تطلب قيادة عمليات بغداد من مديرية شرطة
الكرخ تزويدها ببلاغات الفقدان لشهر حزيران من عام 2006 بدلا من توجيه
نداء من خلال الفضائيات لمن لديه مفقود من أهالي الدجيل أن يأتي الى مقر
القيادة بنفسه؟؟؟؟ وهل يعقل أن ذوي 70 مفقودا قرروا عدم إخبار الشرطة
بذلك؟؟.
6. نعود لعوائل المفقودين.. الخطوة الثانية بعد تسجيل بلاغ لدى مركز
الشرطة والانتظار لبضعة ايام دون نتيجة هي أنهم سوف يقومون بزيارة الى
دائرة الطب العدلي، كما اعتاد العراقيون أن يفعلوا أيام الاقتتال الطائفي،
لقطع الشك باليقين. إذا لماذا لم يعثر أحد على جثث قتلى زفة عروس التاجي؟
سوف تقول لأن الارهابيين أغرقوهم في النهر أليس كذلك؟ تابع القراءة..
7. بخلاف ما قد يعتقده البعض، فإن أفضل وسيلة لحفظ جثة الميت من التحلل بعد
قتله لفترة طويلة هي بإلقاءه في النهر..! كيف؟ عندما يغرق الجسم البشري
فإن الماء سوف يملأ بالتدريج كافة الأنسجة، وسوف يساعد ذلك على حفظ أعضاء
الجسم دون تحلل، ويصبح الجسم في حالة يطلق عليه طبيا (حالة التصبن)، ولو
استخرجت الجثة أو طفت على سطح الماء حتى بعد 6 شهور من غرقها فسوف تكون
محتفظة بكافة ملامحها وملابسها فيما عدا الانتفاخ والشحوب. ولكن ماذا لو
شدت الجثة بحجر ثقيل (أو بلوكة كما يدعي المتهمون)؟ الجواب أنه في مدة
أقصاها شهر سوف يصبح الجسم المنتفخ كالبالون داخل الماء وسوف يرفع معه
البلوكة مهما كانت ثقيلة، ثم تطفو على السطح..! باختصار.. لا تبقى جثة
إنسان في الماء لأكثر من شهر..!
8. لمن لايعرف سياقات العمل الأصولية في أجهزة الشرطة، فعند العثور على جثة
طافية او بعد انتشالها من قبل شرطة النجدة النهرية أو من قبل مواطنين، فإن
ضابط التحقيق لتلك المنطقة ينتقل بنفسه الى مكان الجثة على شاطيء النهر،
حيث ينظم لهذه الجثة محضر كشف يتضمن كافة أوصافها، ثم ينظم استمارة خاصة
لأجل تسليمها الى دائرة الطب العدلي. وبعد استلام الطبيب العدلي للجثة فإنه
يجري عليها تشريحا كاملا ومفصلا يتضمن أوصافها وتقدير العمر وأسباب الوفاة
ونوع السلاح المستعمل... ثم تلتقط 4 صور من زوايا مختلفة للجثة، وتؤخذ
بصمات الأصابع، وتدون جميع هذه التفصيلات في تقرير التشريح، ولا يتم دفن
الجثث الموجودة لدى الطب العدلي إلا بعد مرور 40 يوما عليها إذا لم يتعرف
عليها ذووها ويتقدمون بطلب لاستلامها ودفنها بأنفسهم. ملاحظة: جثث الغرقى
تحتفظ ببصمات أصابعها كاملة..!
9. نعود لعوائل المفقودين المفترضين.. الخطوة الثانية بعد تسجيل بلاغ لدى
مركز الشرطة والانتظار لبضعة ايام دون نتيجة هي أنهم سوف يقومون بزيارة الى
دائرة الطب العدلي، كما اعتاد العراقيون أن يفعلوا أيام الاقتتال الطائفي،
للبحث عن مفقوديهم ولقطع الشك باليقين. لنفترض أن 70 جثة قد ألقيت في نهر
دجلة في حزيران 2006، هذا يعني أن 50 منها على الأقل قد طفت على سطح النهر
بعد ايام من تاريخ القاءها، وأن جميع الجثث لابد أنها وصلت الى الطب العدلي
في شهر آب كحد أعلى. هذا يعني أن أحدا من عوائل هؤلاء المفقودين لا بد
وأنه عثر على جثة ولده أو شقيقه أو شقيقته في الطب العدلي، سواء برؤية
الجثة مباشرة أو برؤية صورها التي تعرض للمراجعين، وبما أن (الزفة) هم في
العادة من الأقارب والمعارف، فهذا يعني أن جميع المفقودين قد تم التعرف
عليهم، وأن شهادات الوفاة قد استخرجت لهم والتي توضح سبب الوفاة.
10. السؤال المهم اذا هو أين عوائل هؤلاء القتلى المزعومين في (مذبحة عروس
الدجيل)؟ واين بلاغات الفقدان؟ وأين هي شهادات الوفاة والتي تنص على سبب
الوفاة؟ لماذا لم نتعرف حتى هذه اللحظة على اسم العريس والعروس واسماء جميع
القتلى؟ خصوصا وأن هنالك تعويضات مجزية لضحايا العمليات الارهابية.. وربما
مكافأة حكومية خاصة لعوائل هذه الـ(مجزرة) التي أنقذت نوري المالكي من
المحاسبة بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم دون تحقيق أي إنجاز..؟؟!!
11. وأخيرا.. فإن اي تحقيق يجري خارج الأصول القانونية المتبعة، بدءا من
ضباط التحقيق وانتهاءا بالقضاء، هو إجراء غير اصولي ولا قانوني، بل ويشكل
خرقا لحقوق المتهم والذي هو بريء حتى تثبت إدانته في محكمة مدنية بعد أن
يمارس حقه الكامل في الدفاع عن نفسه من خلال توكيل محام يختاره بنفسه إن
شاء. وأي اعتراف يجري على شاشات التلفزة فإنه يشكل خرقا قانونيا لحقوق
المتهم في سرية وخصوصية قضيته، لأنه مايزال بريئا حتى هذه اللحظة. إن ما
مارسته قيادة عمليات بغداد وبمعونة قنوات فضائية من تأجيج عاطفي حول هذه
القصة سوف يحرم المتهم من حق الدفاع عن نفسه والذي يكفله له الشرع
والقانون، لأن أي محام ينوي الترافع عنهم الآن فإنه سوف يعرض نفسه لخطر
الانتقام بعد أن أخذت هذه القضية بعدا طائفيا خطيرا
